پس از پيروزي انقلاب اسلامي‌در ايران، سازمان بازرسي شاهنشاهي منحل و مطابق لايحه قانوني سازمان بازرسي كل كشور مصوب 7/12/57 به عنوان اولين سازمان كل كشور پس از انقلاب تشكيل شد. به موجب اين لايحه كه مشتمل بر 10 ماده و 2 تبصره بود. سازمان بازرسي تحت رياست وزير دادگستري تشكيل شد كه وظايف وزير زا در سازمان يكي از معاونان او به نام سرپرست سازمان انجام مي‌داد. لايحه مزبور كه به طور رسمي سازمان بازرسي شاهنشاهي و اداره كل بازرسي دادگستري را منحل اعلام كرد با الهام از قانون مربوط به اداره كل بازرسي كل كشور مصوب سال 1333 و مقرراتي شبيه به آن تنظيم شد و آيين نامه اجرايي آن نيز در جلسه مورخ 6/5/58 هيات وزيران دولت موقت جمهوري اسلامي ايران در 19 ماده به تصويب رسيد.

آشفتگي‌هاي اداري پس از انقلاب كه از آثار قهري هر انقلابي است و جو حاكم بر دستگاه‌هاي دولتي و وابسته به دولت در آن زمان قدرت هر گونه اقدام موثر و تحركي را از اين سازمان سلب كرده بود، خاصه آنكه قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران كه در تاريخ 24/8/58 به تصويب مجلس خبرگان رسيد، با تدوين اصل يكصد و هفتاد و چهارم موجوديت قانوين اين سازمان را زير سوال قرار داد؛ زيرا به موجب اصل مزبور كه در ذيل درج مي‌گردد تشكيل سازمان بازرسي كل ناظر به آينده گرديد كه حدود اختيارات و وظايف آن را بايد قانون تعيين كند كه به طور مفهومي مي‌توانست حاكي از عدم قبول سازمان موجود به عنوان سازمان بازرسي كل كشور تلقي گردد.



سازمان بازرسي كل كشور

طبق اصل 174 قانون اساسي بر اساس حق نظارت قوه قضائيه نسبت به حسن جرسان امور و اجراي صحيح قوانين در دستگاه هاي اداري سازماني به نام «سازمان بازرسي كل كشور» زير نظر رئيس قوه قضائيه تشكيل مي‌گردد. حدود اختيارات و وظايف اين سازمان را قانون تعيين مي‌كند.

قانون تاسيس سازمان بازرسي كل كشور در تاريخ 19/7/1360 به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيد. به موجب اين قانون دو نوع بازرسي براي اين سازمان در نظر گرفته شده است:

الف- بازرسي مستمر كليه وزارتخانه ها و ادارات و نيروهاي نظامي و انتظامي و مؤسسات و شركت هاي دولتي و شهرداري‌ها و مؤسسات وابسته به آنها و دفاتر اسناد رسمي و مؤسسات عام المنفعه و نهادهاي انقلابي و سازمان هاي كه تمام يا قسمتي از سرمايه يا سهام آنها متعلق به دولت است و يا دولت به آنها كمك يا بر آنها نظارت مي‌نمايد.

ب- بازرسي فوق العاده حسب دستور رئيس قوه قضائيه يا به درخواست كميسيون اصل 90 قانون اساسي و يا بنا به تقاضاي وزير يا مسوول دستگاه هاي اجراي ذيربط يا مورد ديگري كه به تشخيص رئيس سازمان يا رئيس قوه قضائيه ضروري تشخيص داده شود.

وظايف اين سازمان در اجراي بازرسي هاي فوق به شرح زير است:

اعلام موارد تخلف و نارسايي ها و سوء جريانات اداري و مالي به مقامات اجرايي ذيصلاح.

در بازرسي هايي كه به دنبال شكايات اشخاص صورت مي‌پذيرد يك نسخه از گزارش مبني بر تشخيص تخلف به ديوان عدالت اداري ارسال مي‌شود.

در مواردي كه تعقيب جزايي لازم باشد مراتب به دادستان يا حاكم شرع مورد تعقيب قرار گيرد مراتب به رئيس قوه قضائيه اعلام مي‌گردد.

هر چند در بيان تاريخچه بازرسي مقايسه بين نظامنامه ها و قوانين مختلف بازرسي مطمح نظر نيست ولي ذكر نكاتي چند در اين رابطه بي مناسبت به نظر نمي‌رسد، بدين شرح كه هدف بازرسي تحكيم حاكميت و تأمين امنيت و نظارت بر اجراي مقررات حكومتي است و اين نظارت با توجه به نوع حكومت متفاوت است. اگر حكومت مطلقه باشد بازرسي تحت نظر حاكم مطلق قرار مي‌گيرد و هرچه اعتبار قانون بيشتر شود اين نظارت به پاسداران قانون واگذار مي‌گردد.

چنانكه ديديم در حكومت مطلقه هخامنشيان و سامانيان يا در دوره سلطنت شاه عباس بازرسان به عنوان چشم و گوش پادشاهان به اطراف و اكناف سفر مي‌كردند، ولي در حكومتهاي قانوني اين امر به هيات دولت و وزرا و وزير دادگستري واگذار مي‌شود و در زمان شاه سابق نيز پس از آنكه به اقتدار مطلق دست يافت بازرسي شاهنشاهي تحت نظارت شخص شاه به وجود آمد. ولي هر وقت كه پس از مشروطيت، قانون قدرت و اعتبار مي‌يافت، بازرسي تحت نظر وزير دادگستري موفق مي‌شد كه وظايف نسبي خود را انجام مي‌دهد. ولي كمال آن پس از انقلاب اسلامي تحقق يافت كه بازرسي تحت نظر شوراي عالي قضايي كه مستقل از دو قوه ديگر است قرار گرفت و نظارت قوه قضائيه را برقواي ديگر تامين كرد؛ كه اين نيز نشان احترام كامل جمهوري اسلامي به قوانين و پاسداران آن يعني قوه قضائيه و علامت سلامت جامعه است؛ اين موضوع از جهت ديگري نيز در خور توجه است و آن مبناي تشكيل بازرسيها در حكومتهاي مطلقه است كه فرمان پادشاه مستبد بوده است. پس از مشروطيت آيين نامه هاي مصوب هيأت دولت منشأ بازرسي گرديده است و با سير تكاملي آن سازمانهاي بازرسي مولود قوانين شد و قوانين عادي خود را به وجود آورد. پس از انقلاب اسلامي تشكيل سازمان بازرسي در قانون اساسي پيش بيني شد كه اين نشان اهميتي است كه جمهوري اسلامي براي بازرسي قائل است و ضمناً مي‌تواند بيانگر سير تكاملي وجود سازمان بازرسي در طول تاريخ اين مملكت باشد كه كمال آن در جمهوري اسلامي تحقق يافته است.

هر چند در بيان تاريخچه بازرسي مقايسه بين نظامنامه ها و قوانين مختلف بازرسي مطمح نظر نيست ولي ذكر نكاتي چند در اين رابطه بي مناسبت به نظر نمي‌رسد، بدين شرح كه هدف بازرسي تحكيم حاكميت و تأمين امنيت و نظارت بر اجراي مقررات حكومتي است و اين نظارت با توجه به نوع حكومت متفاوت است. اگر حكومت مطلقه باشد بازرسي تحت نظر حاكم مطلق قرار مي‌گيرد و هرچه اعتبار قانون بيشتر شود اين نظارت به پاسداران قانون واگذار مي‌گردد.

چنانكه ديديم در حكومت مطلقه هخامنشيان و سامانيان يا در دوره سلطنت شاه عباس بازرسان به عنوان چشم و گوش پادشاهان به اطراف و اكناف سفر مي‌كردند، ولي در حكومتهاي قانوني اين امر به هيات دولت و وزرا و وزير دادگستري واگذار مي‌شود و در زمان شاه سابق نيز پس از آنكه به اقتدار مطلق دست يافت بازرسي شاهنشاهي تحت نظارت شخص شاه به وجود آمد. ولي هر وقت كه پس از مشروطيت، قانون قدرت و اعتبار مي‌يافت، بازرسي تحت نظر وزير دادگستري موفق مي‌شد كه وظايف نسبي خود را انجام مي‌دهد. ولي كمال آن پس از انقلاب اسلامي تحقق يافت كه بازرسي تحت نظر شوراي عالي قضايي كه مستقل از دو قوه ديگر است قرار گرفت و نظارت قوه قضائيه را برقواي ديگر تامين كرد؛ كه اين نيز نشان احترام كامل جمهوري اسلامي به قوانين و پاسداران آن يعني قوه قضائيه و علامت سلامت جامعه است؛ اين موضوع از جهت ديگري نيز در خور توجه است و آن مبناي تشكيل بازرسيها در حكومتهاي مطلقه است كه فرمان پادشاه مستبد بوده است. پس از مشروطيت آيين نامه هاي مصوب هيأت دولت منشأ بازرسي گرديده است و با سير تكاملي آن سازمانهاي بازرسي مولود قوانين شد و قوانين عادي خود را به وجود آورد. پس از انقلاب اسلامي تشكيل سازمان بازرسي در قانون اساسي پيش بيني شد كه اين نشان اهميتي است كه جمهوري اسلامي براي بازرسي قائل است و ضمناً مي‌تواند بيانگر سير تكاملي وجود سازمان بازرسي در طول تاريخ اين مملكت باشد كه كمال آن در جمهوري اسلامي تحقق يافته است.



تفاوت هاي قانون تشكيل سازمان بازرسي قبل از انقلاب و بعد از انقلاب اسلامي

الف ـ از نظر اهميت و اعتبار قانوني مبناي تأسيس سازمان بازرسي قبل از انقلاب بر اساس قانون عادي مصوب 1347 مجلسين شوراي ملي و سناي سابق بود ولي سازمان بازرسي كل كشور به موجب اصل يكصد و هفتاد و چهارم قانون اساسي پيش بيني و سپس به موجب قانون تشكيل سازمان مصوب 19/7/60 مجلس شوراي اسلامي تشكيل شده است.

اين امر نشان دهنده اين مطلب است كه امر بازرسي از ديد واضعين قانون اساسي جمهوري اسلامي امري بسيار ضروري، اساسي و دايمي تلقي مي‌شده است كه در يكي از اصول قانون اساسي ملحوظ نظر واقع شده است.

ب ـ از نظر جايگاه تشكيلاتي، سازمان بازرسي قبل از انقلاب به عنوان يك دستگاه كنترل كننده نحوه جريان امور دستگاه هاي دولتي از نظر تشكيلات در قوه مجريه به شمار مي‌آمد و تحت نظارت شاه معدون قرار داشت و مسووليت امور مربوط به مجلسين با نخست وزير بود ولي سازمان بازرسي كل كشور از نظر تشكيلات از سازمان هاي تابعه قوه قضائيه است كه در گذشته زيرنظر شوراي عالي قضايي و پس از اصلاح قانون اساسي و حذف مديريت شورايي زير نظر رئيس قوه قضائيه انجام وظيفه مي‌كند. از آنجا كه بيشترين تشكيلات حكومتي و سازمان هاي عمومي را وزارتخانه ها و سازمان هاي تابعه قوه مجريه تشكيل مي‌دهد و بيش از 80 درصد مأموران دولتي را كه عهده دار ارائه خدمات عمومي و ايفاي وظايف حاكميت هستند كاركنان مربوط به قوه مجريه تشكيل مي‌دهد و از آنجا كه درآمدها و هزينه هاي عمومي نيز با قوه مجريه است چنانچه نظارت بر نحوه انجام وظيفه ماموران دولت و كيفيت جريان امور در دستگاه هاي دولتي نيز با قوه مجريه باشد در واقع هدف اساسي از لزوم اعمال بازرسي كه اصلاح و تنبيه و حذف متخلف است با مشكل مواجه مي‌شود. بدين گونه است كه سازمان بازرسي نمي‌توانست از عهده وظايف محوله خود به خوبي برآيد و بر همين اساس بود كه سازمان به اصطلاح بازرسي شاهنشاهي عليرغم آنكه مي‌شد جز در مواردي كه تامين خواسته قبلي شاه و دستگاه حاكمه جبار بود و بهبود جريان اهميت ويژه اي كه دستگاه قضائي در بينش اسلامي از حيث سالم سازي جامعه و اجراي عدالت و برخورد با متخلفين دارد و نيز استقلالي كه علي القاعده بايد در كار قضايي اعمال گردد جايگاه سازمان بازرسي كل كشور را از نظر تشكيلاتي در قوه قضائيه لحاظ نمودند تا پيوسته از تبديل شدن به يك اهرم قدرت توجيه كننده در دست قوه اجرايي و مجرياني كه خداي ناكرده ميل به استبداد داشته باشند مصون بماند و به عنوان يك دستگاه ناظر بر اجراي صحيح قوانين و حُسن جريان امور مملكتي در بسط عدالت اجتماعي و حراست از حقوق فردي و عمومي به صورت مستقل در خدمت نظام باشد.

ج- از نظر صلاحيت متصديان، رئيس سازمان بازرسي قبل از انقلاب و نيز رؤساي هيأت هاي بازرسي آن سازمان از ميان افسران عالي رتبه نظامي كه فرمان برداري و سرسپردگي نسبت به شخص شاه جبار و رژيم ستمگر او داشتند تعيين و منصوب مي‌شدند و حال آنكه رئيس سازمان بازرسي كل كشور طبق ماده 4 قانون تشكيل آن، از ميان قضات شرع و يا قضاتي كه داراي رتبه 10 يا 11 قضايي باشند به وسيله رئيس قوه قضائيه منصوب مي‌گردد كه قطعاً بايد فردي متعبد، متعهد و ملتزم به شرع و آرمان هاي والاي اسلامي و خوش سابقه و شجاع و مدبر باشد تا بتواند از ارزش هايي كه هزاران تن از جوانان رشيد اين ديار براي آن شهيد شدند به خوبي دفاع نمايد. رؤساي هيأت هاي بازرسي و نيز قائم مقام و معاونين سازمان ملاحظه مي‌شود از آنجا كه وظيفه سازمان نظارت بر حسن جريان امور و اجراي صحيح قوانين در دستگاه هاي اداري و نهادهاي دولتي است، اين نظارت جز با توان احاطه بر قوانين و قدرت سنجش رفتار مأموران با ملاك قانون و اشراف بر حدود وظايف قانوني متصديان همراه با تعهد و تقواي كامل و التزام به شرع امكان پذير نيست. ترتيبي كه در سازمان بازرسي كل كشور احاطه شده است و در واقع انجام اين وظيفه به قضات مجرب و واجد صلاحيت سپرده شده باهدف تشكيل سازمان متناسب تر است بخصوص كه قضات در تشخيص موارد نيز همه با دقت و احتياط بيشتر عمل مي‌كنند و هم به لحاظ استقلال نسبي كه دارند كمتر در مظان اجراي ملاحظات ناشي از سلسله مراتب ادراي قرار مي‌گيرند.

د- از نظر حدود اختيارات و امكانات تا چندي پيش كه در اثر تلاش بي وقفه و مساعي مديريت سازمان، سازمان در مقام انجام وظيفه نظارت و بازرسي خود فاقد هرگونه اختياري بود و صرفاً مي‌بايست به گزارش موضوعات بازرسي خود و انعكاس موارد قوت و ضعف عملكرد مديران و كاركنان به سازمان هاي ذي ربط از طريق سازمان اقدام كند و در مواردي هم كه احدي از كاركنان يا مسوولان سازمان يا وزارتخانه تحت بازرسي، از دادن اسناد و مدارك و اطلاعات لازم به بازرسي امتناع مي‌كرد و يا به مقتضاي حُسن جريان امور تعليق كارمندي لازم تشخيص داده مي‌شد سازمان فقط مي‌توانست از دادسراي محل يا مسوول دستگاه مربوطه حسب مورد بخواهد كه نسبت به مجازات متخلف يا تعليق كارمند مذكور اقدام نمايند و عدم انجام خواسته سازمان نيز ضمانت اجرايي مؤثري نداشت و حال آنكه رؤساي هيأت هاي بازرسي و كارمندان قضايي هيأت هاي مذكور در سازمان بازرسي شاهنشاهي طبق ماده 6 آئين نامه از اختيارات دادستان شهرستان و دادستان ديوان كيفر برخوردار بودند و علاوه بر آن اختيار بركناري موقت كارمند متخلف از كار را نيز داشتند، البته در اصلاحات به عمل آمده در قانون سازمان اين نقيصه تا حدودي مرتفع شده است.